|
تعديل
الجدول الزمني المحدد لإندماج بنك مسقط و البنك الوطني العماني
الإندماج يسير بخطى متسارعة
• إيجاد
حلول للمسائل المعلّقة، وإعطاء إجراءات الإندماج زخماً جديداً
• تعديلات في الخطوات المُمهِّـدة للإندماج وإطلاع المساهمين
على المقابل النهائي للإندماج عند الموافقة على مقترح الإندماج
• المناقشات مع "كي بي إم جي" بشأن الحيطة المتوخاة تصل إلى
مراحل متقدمة
ب دأ الإندماج المقترح بيـن بنك مسقط "ش.م.ع.ع." والبنك الوطني
العماني "ش.م.ع.ع." يسير بخطى متسارعة مع إتفاق البنكين على
خطة عمل مستقبلية من شأنها أن تحلّ كافة المسائل المعلّقة وأن
تسرّع في تنفيذ الخطوات الممهّدة للإندماج.
وقد تقرّر تأجيل موعد تنفيذ الإندماج المقترح بيـن البنكين
بسبب بعض المسائـل الإجرائيـة، ومـن المتوقع الآن أن يتم
إستكمـال الإندمـاج خلال الربـع الأول من سنـة 2005م. كما أنه
نظراً لقرب إنتهاء السنة المالية، فقد تم الإتفاق على تعيين
مدقق مستقل من قبل بنك مسقط لتأكيد صحة مخصصات الخسائر التي
رصدها البنك الوطني العماني في دفاتره كما في 31 ديسمبر 2004م
عوضاً عن قيام البنكين بتعيين مدقق مستقل لتأكيد صحة المخصصات
المذكورة كما في 30 سبتمبر 2004م ، علماً بأن بنك مسقط يعتزم
تعيين شركة التدقيق العالمية "كي بي إم جي" لأداء هذه المهمة.
وقد تقرر أيضاً أن يدعو البنكان مساهميهما إلى الجمعية العامة
غير العادية حيث سيتم عرض مقترح الإندماج للمصادقة عليه، وذلك
بعد موافقة بنك مسقط على التقرير الصادرعن المدقق المستـقل.
ويشكل هذا القرار تعديلاً على الخطوات الممهّدة للإندماج التي
إتّفق عليها البنكان سابقاً حيث كان من المـقررعـرض مقتـرح
الإندماج على مساهمي البنكيـن قبل إصدار تقرير المدقق المستقـل.
ومن المتوقع أن يؤدي التعديل المذكور إلى زيادة ثقة المساهمين
الذين أصبح بإمكانهم الإطلاع مسبقاً على مقابل الإندماج بشكل
دقيق.
تعليقاً على هذه التطورات ، قال الشيخ/ عبد الملك بن عبدالله
الخليلي ، رئـيس مجلس إدارة بنك مسـقط "ش.م.ع.ع." :
" بالرغم من حرصنا الشديد على إستكمال كافة الإجراءات الرسمية
للإندماج مع بداية السنة الحالية ، إلا أن التعديلات التي طرأت
على الجدول الزمني والصيغة المقترحة سابقاً تعتبـر منطقية إذا
ما أخذنا في الحسبان أننا الآن فـي نهاية السنة المالية
الأخيرة . كما أن التعديلات المذكورة سوف تعزّزمن ثقة
المساهمين الذين سيكونون أكثر إضطلاعاً عند عرض مقترح الإندماج
عليهم للمصادقة ، مع العلم بأن بنك مسقط يفتخر دوماً بإلتزامه
بأعلى درجات الشفافية والتي تندرج ضمن نهجنا الإداري العام. "
تجدر الإشارة إلى أن مقترح الإندماج بين البنكين كان قد حظي
بموافقة مجلس إدارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع." ومجلس إدارة البنك
الوطني العماني "ش.م.ع.ع." في 23 سبتمبر 2004م ، كما حصل أيضاً
على موافقة البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال
في وقت لاحق . ويتوقف مقترح الإندماج الآن على موافقة مساهمي
البنكين وإعتماد وتسجيل الإندماج لدى وزارة التجارة والصناعة
وفقا لقانون الشركات التجارية المعمول به في السلطنة .
تعقيباً على خارطة الطريق الجديدة المؤدية إلى الإندماج ،
قال الشيخ/سهيل بهوان ، رئـيس مجلس إدار ة
البنك الوطني العماني "ش.م.ع.ع." :
" إن كلاً من بنك مسقط والبنك الوطني العماني يضعان مصلحة
المساهمين نصب أعينهما، ونحن على ثقة بأن الترتيبات الجديدة
تعزز إيماننا بأن هذا الإندماج سيؤدي إلى إنشاء صرح مصرفي هام
قادر على توفير قيمة إضافية للمساهمين ولكل إصحاب المصالح فيه.
كما يسعدنا أن نشهد بأن إجراءات الإندماج بدأت تأخذ زخماً
إضافياً مما سيدفعها للتقدم فـي الإتجاه الصحيح والمنطقي. "
الجدير بالذكر أن هذا الإندماج سيؤدي إلى إنشاء كيان ينطوي على
أصول مدمجة تبلغ (6.65) مليار دولار أمريكـي ويحتل مكانـة
مرموقـة تتيح له الفرصة لتقديـم نخبـة واسعة من المنتجات
والخدمات المتطـورة لزبائنه في السلطنة ، كما أنه حسبما قال
الشيخ/ عبد الملك بن عبدالله الخليلي:
" سيتمكن الكيان المدمج من الإنخراط في المنافسة المتوقعـة في
سلطنة عمان بعد الإنفتاح التجاري المرتقب غـداة تنفيذ المرحلة
الثانية من إتفاقية بازل وتوجيهات منظمة التجارة العالميـة
خلال السنوات المقبلة . "
نبذة عن البنك الوطني العماني "ش.م.ع.ع." :
البنك الوطني العُماني "ش0م0ع0ع" هو أول بنك وطني تم إنشاؤه في
البلاد ، إذ تم تأسيسه في سنة 1973م ، ويعتبر الآن البنك
الثاني في سلطنة عُمان إذ يبلغ رأسماله المدفوع (70) مليون
ريال عُماني ، كما تبلغ حقوق مساهميه (97) مليون ريال عُماني
كما كان عليه في 31 ديسمبر 2003م.
ويسعى البنك الوطني العماني "ش0م0ع0ع" إلى تقديم خدمات مميزة
لزبائنه وعملائه من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية إضافة
إلى خدمة المجتمعات التي يعمل فيها وتوفير فرص التطور الوظيفي
لكافة موظفيه.
كما يمارس البنك نشاطات مصرفية عديدة تشمل الخدمات المصرفية
للأفراد والشركات إضافة إلى خدمات بنوك الإستثمار والخزينة
والفروع الخارجية. ويقدم البنك الوطني العُماني "ش.م.ع.ع"
خدماته المصرفيه من خلال (49) فرعاً و مركزَي خدمات و (74)
ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف مناطق السلطنة ، كما للبنك
(5) فروع بجمهورية مصر العربية وفرعاً واحداً في إمارة أبوظبي
بدولة الإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن بنك مسقط "ش.م.ع.ع." :
يعد بنك مسقط "ش.م.ع.ع." أكبر كيان مصرفي في سلطنة عمان وله
تواجد قوي في أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات
المصرفية للأفراد وأعمال بنوك الاستثمار والخزينة وإدارة
الأصول، كما يستحوذ على حصة سوقية تبلـغ 36.73% من إجمالـي
الأصـول و 37.64% من إجمالي الائتمان و 35.52% من إجمالي
الودائع و 34.6% من إجمالي ودائع التوفير في السلطنة كما في 30
سبتمبر 2004م. ولدى البنك شبكة فروع تتكون من 90 فرعاً منتشرة
في جميع أنحاء البلاد وفرع واحد في مملكة البحرين ومكتب تمثيلي
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما قام البنك
مؤخراً بشراء حصة تبلغ 33% من أسهم بنك سنشوريان المحدود وهو
أحد بنوك القطاع الخاص الواعدة في جمهورية الهند.
وقد حظي بنك مسقط "ش.م.ع.ع." مراراً وتكراراً بإستحسان المجتمع
المالي والمصرفي الإقليمي والدولي تقديراً لأدائه المتميز
ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية في السلطنة
وفي الدول الأخرى التي يمارس نشاطاته فيها، ففي شهر فبراير
الماضي تم إختياره كأفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات
والأفراد في سلطنة عمان من قبل مجلة ذي بانكر ميدل إيست (The
Banker Middle East)، كما تم إختياره في بداية هذه السنة كأفضل
بنك في معاملات النقد الأجنبي والتمويل التجاري وأفضل بنك
خدمات مصرفية عبر الإنترنت في سلطنة عمـان من قبل مجلة جلـوبال
فاينانس الأمريكية (Global Finance).
كما إختير بنك مسقط "ش.م.ع.ع." كأفضل بنك في السلطنة لأربع
مرات على التوالي من قبل مجلتي جلوبال فاينانس (Global
Finance) و يوروموني (Euromoney)، ولثلاث مرات متتالية من قبل
مجلة ذي بانكر. وأخيراً وليس آخراً حاز بنك مسقط على جائزة "
تنمية الأفراد " لسنـة 2003م خلال حفل توزيع جوائز عمان للتفوق
الذي أجري مؤخراً.
|
