|
بنك مسقط يطبق نظام موديز للتحليل المالي وقياس
المخاطر
نظم بنك مسقط، أكبر صرح مصرفي في السلطنة، دورة تدريبية متقدمة
لموظفيه حول تصنـيف المخاطـر،
وتأتي
هذه الدورة عقب تبني بنك مسقط لنظام موديز للتحليل المالي
وقياس المخاطر (Moody’s Risk Advisor) وقد أشرف على هذه
الدورة خبـراء مخـتصون بالتدريـب مـن ريسك ماتريكس ليمتد
(Risk Matrix Limited-Cyprus) التي تمثل خدمات موديز
لإدارة المخاطر في الشرق الأوسط.
وقد إستخدم بنك مسقط خلال العامين الماضيين أدوات متعددة من
خدمات موديز لإدارة المخاطر مثل محلل موديز المالي (Moody’s
Financial Analyst - MFA)، و بنشمارك(Benchmark) و ريسك
كالك (RiskCalc) لتقييم المخاطر الائتمانية. ولكن نظام موديز
للتحليل المالي وقياس المخاطر الجديد تخطى التحليل المالي
آخذاً في عين الاعتبار معايير نوعية تتعلق بمخاطر الصناعة، و
وضع السوق، ونوعية الإدارة، ويعتبر هذا تقدماً بارزاً على
جميع أدوات التصنيف السابقة التي كانت ترتكز على المؤشرات
المالية للشركات فقط.
إلى ذلك، قال عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك
مسقط:
" إن البنوك والمؤسسات المالية في كافة أرجاء العالم تعلق
اهتماماً متزايداً على فهم وإدارة المخاطر، ونحن نعتقد بأن
تطبيق نظام موديز للتحليل المالي وقياس المخاطر سيساعدنا على
تصنيف أفضل للمخاطر من خلال دمج المعلومات النوعية والكمية في
التحليل، وبالتالي الحصول على درجة تصنيف مخاطر موثوقة يمكن
الاعتماد عليها في أقسام البنك كافة، ونحن في بنك مسقط نسعى
إلى دمج تصنيف المخاطر بعملية اتخاذ القرارات".
وأضاف قائلاً : " إن البنك يرمي إلى تطوير إدارة المخاطر لتصبح
اختصاصاً أساسياً، ويخصص مبالغ ضخمة للاستثمار في تحسين
التقنيات وتطوير الموارد البشرية، كما أننا نؤمن بأن إدارة
المخاطر تمثل مرحلة مهمة على طريق النجاح في المستقبل".
تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر في بنك مسقط في منتصف سنة 1999
وفق معايير عالية متبعة في البنوك العالمية، وتم فصل هذه
الوحدة خلال سنة 2000 وإعطاؤها مسؤولية إدارة المخاطر عبر
مختلف قطاعات العمل المصرفي وعلى قاعدة عريضة من العملاء. وقد
أولت اتفاقية بازل الجديدة الجاري مناقشتها حالياً موضوع
إدارة المخاطر أهمية كبيرة وتوقعت أن تحظى البنوك ذات أنظمة
إدارة المخاطر المتطورة بنسب كفاية رأسمال أفضل من غيرها،
وجدير بالذكر أن بنك مسقط تبنى مقترحات لجنة بازل لقياس
وإدارة المخاطر الإئتمانية باستخدام نظام موديز الجديد
للتحليل المالي وقياس المخاطر.
ويعتبر بنك مسقط (ش.م.ع.ع.) الآن أكبر كيان مصرفي في السلطنة
ويتمتع بحضور قوي في صيرفة الشركات والأفراد والاستثمار
وإدارة الأصول. فهو يستحوذ حاليا على حصة سوقية تبلغ 33% من
إجمالي الأصول و 37% من إجمالي القروض و34% من إجمالي الودائع
و31.9% من إجمالي الودائع في السلطنة، وذلك لغاية 31/8/2003م،
ويبلغ إجمالي أصول البنك (بما فيها أصول الأنشطة الخارجية)
3849 مليون دولار أمريكي وتبلغ حقوق المساهمين 432 مليون
دولار أمريكي كما في 30/9/2003 م.
ويمتلك بنك مسقط شبكة واسعة تتألف من 93 فرعاُ في عمان و فرع
واحد في كل من الهند والبحرين. وقد تم تصنيف البنك بنجاح
وتقييمه من قبل وكالات تصنيف عالمية مثل وكالة موديز التي
منحته درجة Baa3 و وكالة فيتش آي.بي.سي.إيه. التي منحته
درجة BBB.
وتنطوي استراتيجية بنك مسقط بعيدة المدى على توسيع قاعدة
العائدات والانتشار الجغرافي وتحسين الخدمات عن طريق تطوير
التكنولوجيا، والولوج إلى أنشطة التأمين والتأجير، ليصبح بذلك
مؤسسة متكاملة لتقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية
والمالية تحت سقف واحد.
وقد تم مؤخراً دمج فرع بنك آ.ب.ن. أمرو (ABN AMRO) في
البحرين مع بنك مسقط، كما أن البنك الآن في خضم القيام بدمج
فرعه بمدينة بانجلور الهندية مع بنك سنشوريان، وتأتي هذه
الخطوات في سياق سعي بنك مسقط ليصبح واحداً من البنوك الرائدة
في المنطقة بحلول عام 2010.
وقد اختير بنك مسقط كأفضل بنك في السلطنة للمرة الثالثة على
التوالي من قبل مجلة جلوبال فينانس(Global Finance)
الأميركية، وحاز أيضاً في أوائل العام الجاري على لقب "أفضل
بنك في السلطنة" من مجلة يوروموني(Euromoney)
البريطانـية، ومنحته مجلة زي بانكـر(The Banker) لقب بنك
العام في السلطنة، كما حصل البنك للمرة الثانية على التوالي
على لقب " أفضل مكان عمل" لعام 2003م في سلطنة عمان، وذلك في
مسح أجرته مجلة بيزنس توداي (Business Today) ، أحد
المجلات الرائدة في عمان.
|
