بنك مسقط يفوز بجائزة جاي بي مورغن للجودة لعام 2002م

فاز بنك مسقط مؤخراً بجائزة جاي بي مورغن‎(JPMorgan) ‎‏ للجودة لعام 2002‏‎ ‎م والتي ‏يمنحها بنك جاي بي مورغن شايس ‏‎(JPMorgan Chase Bank)‎‏.‏

وتمنح جائزة الجودة للعملاء الذين يحصلون على معدلات 92% وما فوق ، وقد استطاع بنك ‏مسقط أن يحقق معدلاً وصل إلى 94% شهرياً فأصبح بذلك البنك الأول في السلطنة الذي ‏يحصل على هذه الجائزة. وحالياً يحصل على هذه الجائزة 1% فقط من عملاء جاي بي ‏مورغن ‏‎(JPMorgan Chase Bank)‎‏.‏
‎ ‎
وتعليقاً على هذا التميز، قال سندر جورج، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط:‏
‏ ‏
‏" نعلق في بنك مسقط أهمية كبيرة على الجودة، وما فوزنا بهذه الجائزة إلا دليل قاطع على ‏سعينا المستمر لتقديم خدمات متميزة ذات مستوى عالمي لزبائننا في دائرة تمويل التجارة ‏الخارجية وغيرها من دوائر البنك".‏

يعتبر بنك مسقط أحد البنوك الرائدة في المنطقة في تقديم خدمات تمويل التجارة الخارجية، ‏ويعزى هذا التفوق إلى تقديم منتجات تجارية مدعومة إلكترونياً ، وإلى وجود شبكة واسعة من ‏البنوك المراسلة، وطاقم من الموظفين الخبراء في الشؤون التجارية، وتشمل هذه الخدمات فتح ‏خطابات الإعتماد ، إصدار الضمانات وإعتمادات الإحتياط، تمويل الواردات والصادرات و ‏أوراق التحصيل المستندية بالإضافة إلى تزويد الزبائن بمعلومات حول الأسواق العالمية ‏الرئيسية. ‏

وفي سعيه لرفع درجة الكفاءة وفعالية استخدام الموارد، قام بنك مسقط بتقديم خدمات التجارة ‏الإلكتـرونية ‏‎(BankMuscat eTrade) ‎‏ في سابـقة هي الأولى من نوعها في دول الخليج ‏العربي، وتمكـن هذه الخدمـات الزبائن من‎ ‎إصدار‎ ‎طلباتـهم إلكـترونيا وقد صممت ‏بالتعاون مـع شركتي غلوبال آي تي مايجور و مسيس إنترنشيونال بانكينغ سيستمز
‏ ‏‎(Global IT Solutions Major)‎‏ و ‏‎(Misys International Banking Systems)‎‏ ، ‏وهي خـدمات سـهلة الإسـتعمال وموثـقة من قبـل فيريسـاين سيرتفكـايشـن
‏ ‏‎(Verisign Certification) ‎، وتحافظ على السرية التامة للزبائن كما تزود المهتمين منهم ‏بإمكانية الدخول المباشر إلى العمليات، وتوفر الجهود اليدوية وتخفض المصاريف وتمنع ‏ازدواجية العمل.‏

توفر خدمات التجارة الإلكتـرونية إمكانية التعامل بخطابات الإعتماد الصادرة والواردة ‏إلكترونياً ويتوقع توسيعها لتشمل الضمانات وأوراق التحصيل المستندية. كما يتم حالياً درس ‏إمكانية تطبيق نظام بوليرو ‏‎(Bolero System)‎‏ الذي يتماشى مع النهج الحديث في التجارة ‏العالمية من خلال توفير إمكانية توثيـق التجارة الإلكتـرونية، كما سـيتم تقديـم قنـاة ‏اتصالات موثقة جديـدة تعرف بسويـفت نت فايل فاكت ‏‎(SWIFTnet FILEFACT)‎‏ ‏لبعض عملاء البنك خلال السنــة المقبـلة.‏

والجدير بالذكر أن بنك مسقط قد اختير مؤخراً كأفضل بنك في السلطنة للمرة الثالثة على ‏التوالي من قبل مجلة جلوبال فينانس‎(Global Finance) ‎‏ الأميركية، كما حاز أيضاً في ‏أوائل العام الجاري على لقب "أفضل بنك في السلطنة" من مجلة يوروموني‎(Euromoney) ‎‏ ‏البريطانية، ومنحته مجلة زي بانكر‎(The Banker) ‎‏ لقب بنك العام في السلطنة، كما حصل ‏البنك للمرة الثانية على التوالي على لقب " أفضل مكان عمل" لعام 2003م في سلطنة عمان، ‏وذلك في مسح أجرته مجلة بيزنس توداي ‏‎(Business Today)‎‏. علماً بأن بنك مسقط لم ‏يتبوأ المرتبة الأولى فقط على قائمة المتنافسين في النتيجة النهائية بل تقدم أيضاَ عليهم في ‏جميع معايير المسح وهي: أفضل مكان عمل للنساء وللعمانيين وللوافدين على حد سواء.‏

ويعتبر بنك مسقط (ش.م.ع.ع.) الآن أكبر كيان مصرفي في السلطنة ويتمتع بحضور قوي ‏في صيرفة الشركات والأفراد والاستثمار وإدارة الأصول. فهو يستحوذ حاليا على حصة ‏سوقية تبلغ 33% من إجمالي الأصول و 37% من إجمالي القروض و34% من إجمالي ‏الودائع و31.9% من إجمالي الودائع في السلطنة، وذلك لغاية 31/8/2003م، ويبلغ إجمالي ‏أصول البنك (بما فيها أصول الأنشطة الخارجية) 3849 مليون دولار أمريكي وتبلغ حقوق ‏المساهمين 432 مليون دولار أمريكي كما في 30/9/2003 م. ‏

كما يمتلك بنك مسقط شبكة واسعة تتألف من 93 فرعاُ في عمان و فرع واحد في كل من ‏الهند والبحرين. وقد تم تصنيف البنك بنجاح وتقييمه من قبل وكالات تصنيف عالمية مثل ‏وكالة موديز التي منحته درجة ‏Baa3‎‏ و وكالة فيتش آي.بي.سي.إيه. التي منحته درجة ‏BBB‏. ‏

وقد تم مؤخراً دمج فرع بنك آ.ب.ن. أمرو ‏‎(ABN AMRO)‎‏ في البحرين مع بنك مسقط، ‏كما أن البنك الآن في خضم القيام بدمج فرعه بمدينة بانجلور الهندية مع بنك سنشوريان، ‏وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي بنك مسقط ليصبح واحداً من البنوك الرائدة في المنطقة ‏بحلول عام 2010. ‏

وتنطوي استراتيجية بنك مسقط بعيدة المدى على توسيع قاعدة العائدات والانتشار الجغرافي ‏وتحسين الخدمات عن طريق تطوير التكنولوجيا، والولوج إلى أنشطة التأمين والتأجير، ‏ليصبح بذلك مؤسسة متكاملة لتقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية تحت سقف ‏واحد. ‏. ‏