|
الإستثمار
في سانشوريان بنك المحدود بجمهورية الهند
لوضع المزيد من المعلومات أمام مساهمى البنك لتمكينهم من دراسة
مقترح دمج فرع البنك بمدينة بنجلور بجمهورية الهند مع سنشوريان
بنك المحدود ، فان إدارة البنك تود الإجابة عن بعض التساؤلات
التى قد تتبادر إلى الأذهان في سياق مناقشة هذا الموضوع في
إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى البنك المقرر لإنعقادها
19 أغسطس 2003م .
1) ما هي الأسباب التي دعت بنك مسقط "ش.م.ع.ع" للإستثمار في
سانشوريان بنك المحدود ؟
2) ما هي الأسباب التي دفعت بنك مسقط "ش.م.ع.ع" لدفع علاوة
بقيمة 3 روبيات هندية على السهم ؟
3) مع هي آثار هذا الإستثمار على بنك مسقط "ش.م.ع.ع" ؟
يمتلك بنك مسقط "ش.م.ع.ع" حالياً فرعاً واحداً في جمهورية
الهند يقع في مدينة بانجلور ، وقد إستثمر البنك مبلغ 10 ملايين
دولار أمريكي في رأسمال هذا الفرع . وإذا رغب البنك في إفتتاح
فرع آخر فإن ذلك يتطلب رأسمال إضافي يبلغ 10 ملايين دولار
أمريكي . وعليه فإن التكلفة الرأسمالية لتأسيس فرعين في
جمهورية الهند تبلغ 20 مليون دولار أمريكي . ويمكن للبنك أن
يفتتح فرعاً ثالثاً نظير إستثمار قدره 5 ملايين دولار إضافية .
لقد إستخلصنا من تجاربنا العملية لمدة الخمس سنوات الماضية في
جمهورية الهند شاسعة المساحة ، بأن ممارسة النشاط المصرفي من
خلال فرعين أو ثلاثة فروع لن يحقق أي تواجد جغرافي ملموس كما
لا يمكن من تكوين قاعدة زبائن واسعة علاوة على إنه لن يحقق
أيضاً القدرة على جذب والإحتفاظ بالكوادر البشرية المؤهلة .
بالإضافة إلى ذلك ، لاحظنا أن الأنشطة المحلية المرتبطة
بمواطنى جمهورية الهند غير المقيمين العاملين في السلطنة تتسم
بالمحدودية الشديدة نظراً لعدم وجود شبكة فروع للبنك بجمهورية
الهند .
ترتيباً على ذلك ، ظل البنك يستكشف الفرص المواتية لزيادة
وجوده في جمهورية الهند عبر شبكة فروع أوسع وفي ذات الوقت
إبقاء المخاطر في الحدود الدنيا مع الإحتفاظ بفرصة وإمكانية
مخرج آمن لإستثماراته إذا ما قرر تصفيتها بجمهورية الهند.
تجسدت الفرصة المثلى في سانشوريان بنك المحدود ، وهو عبارة عن
شركة مساهمة عامة مدرجة ولديه شبكة فروع واسعة تضم 60 فرعاً
منتشرة في 44 مدينة علاوة على 139 جهاز صراف آلي . من هذا
المنطلق ، يتعين عـــلى البنك دفـــع عـــلاوة قـــدرها 3
روبيات هندية على السهم وذلك بصفة أساسية نظير حجم الأعمال
والأنشطة وشبكة الفروع التي يمتلكها أصلاً سانشوريان بنك
المحدود ، بحيث إنه إذا قيض لبنك مسقط "ش0م0ع0ع" أن يبدأ في
تأسيس نشاط جديد وإنشاء البنية التحتية اللآزمة لممارسة مثل
هذا النشاط لكانت التكلفة في نفس هذا المستوى .
على هذه الخلفية ، قرر بنك مسقط "ش.م.ع.ع" شراء حصة تبلغ 26%
من سانشوريان بنك المحدود مقابل مبلغ إجمالي قدره 15 مليون
دولار أمريكي . وبما أن فرع بنك مسقط "ش.م.ع.ع" في بانجلور سوف
يتم دمجه بالكامل فـــي سانشوريان بنك المحدود ، فإن صافي
الإستثمار الإضافي الذي سيتكفل به البنك
في جمهورية الهند ، يبلغ نحو 5 ملايين دولار أمريكي فقط . إن
هذا الإستثمار يوفر المزايا الآتي ذكرها للبنك :
أ) بدلاً عن فرع واحد فقط في جمهورية الهند ، سيكون للبنك وجود في 44 مدينة
من خلال 60 فرعاً يمتلكها سنشوريان بنك المحدود.
ب) في حالة فرع بانجلور ، لا يوجد مخرج آمن لإستثمارات البنك ، بينما في
هذه الحالة يمكن للبنك الخروج بسهولة من السوق الهندية من خلال
بيع أسهمه في سوق الأوراق المالية ، متى ما رغب في ذلك .
ج) فــي حالة فرع بنجلور أيضاً ، يكون البنك معرض لتحمل كامل الخسائر التي
قد تحدث للفرع ، بينما في حالة الإستثمار في سانشوريان بنك
المحدود ، فإن المخاطر التي قد يتعرض لها البنك محدودة بقيمة
الإستثمار البالغة 15 مليون دولار أمريكي .
حسب المبادئ المحاسبية فإن هذا الإستثمار يعتبر كإستثمار في شركة تابعة في
سجلات ودفاتر بنك مسـقط "ش.م.ع.ع" ، لذلك فإن نتائج سانشوريان
بنك المحدود ستتم الإشارة إليها في حسابات البنك وفقاً للمبادئ
المحاسبية التي تحكم قيود الشركات التابعة .
نرجو أن يكون في ذلك توضحاً وافياً للمبررات التي تؤيد الإستثمار في
سانشوريان بنك المحدود آملين من الجمعية العامة العادية
للمساهمين الموافقة عليه .
رجوع
|
