|
15%
أرباحاً نقدية و5% أسهم مجانية للمساهمين..
بنك مسقط يحقق 9ر22 مليون ريال عماني أرباح في عام 2002م
موافقة الجمعية غير العادية والجمعية العادية السنوية على
مقترحات مجلس الإدارة
عقد بنك مسقط،
الأربعاء الماضي، بفندق مسقط إنتركوتينينتال اجتماعين للجمعية
العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية في حضور
رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك مسقط والإدارة التنفيذية للبنك
وحشـد كبير من حملة الأسهم الذين حرصوا على حضور الاجتماعين
والموافقة على النتائج المالية لعام 2002م. وخلال اجتماع
الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة على إصدار سندات
قابلة للتداول عن طريق الاكتتاب العام في حدود مبلغ وقدره مائة
مليون ريال عماني.
وقد وافقت الجمعية
العامة العادية السنوية للمساهمين على اقتراح مجلـس الإدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم مجانية بنسبة 5% على
المساهمين عن السنة الماليـة المنتهـية في 31 ديسمبر 2002م،
كما وافقت الجمعية أيضا على باقي البنود المدرجة في جدول
الأعمال ومن بينها تقرير مراقب الحسابات وحسابات الأرباح
والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002م.
وفي معرض استعراضه
للتقرير السنوي أشار الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس
مجلس إدارة بنك مسقط إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 9ر22 مليون
ريال عماني مقابل ربحاً صافيا بلغ 8ر7 مليون ريال عماني في عام
2001م موضحاَ أن البنك سجل نمواً في الأرباح بلغ 194% بنهاية
عام 2002م على الرغم من حالة الركود السائدة آنذاك في الاقتصاد
الإقليمي والعالمي مشيراً إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائـد
بنسبة 26% من 7ر49 مليون ريال عماني كـما فـي 31 ديسمبر 2001م
إلى 5ر62 مليـون ريـال عماني كمـا فـي 31 ديسمبر 2002م. كما
شهدت الإيرادات الأخرى أيضاً ارتفاعاً من 2ر12 مليون ريال
عماني كمـا في 31 ديسمبر 2001م إلى 9ر16 مليون ريال عماني كما
في 31 ديسمبر 2002م، محققة نمواً بلغ 39%. أمـا أرباح العمليات
البالغة 1ر42 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2002م فقد ارتفعت
بنسبة 22% مقارنة مع 5ر34 مليون ريال عماني كما في 31 ديسمبر
2001م.
وأضاف رئيس مجلس
إدارة بنك مسقط أن مصروفات العمليات زادت بنسبة 37% ويرجع ذلك
بصورة أساسية إلى تكاليف التشغيل المرتبطة بأنشطة البنك
الصناعي العُماني والشركة الأهلية لخدمات الوساطة وعمليات فرع
مملكة البحرين والتي لم تكن مدرجة ضمن عمليات البنك في العام
السابق، منوهاً إلى أن البنك حقق حصة سوقية تزيد عن 34% في
الموجودات، و37% من مُجمل عمليات الائتمان، وما يزيد عن 34% من
إجمالي الودائع ومن ضمنها حصة تزيد عن 2ر31% من إجمالي ودائع
الإدخار، طبقا لأحدث الإحصائيات المُتاحة. وأشار الشيخ
عبدالملك الخليلي إلى أن البنك وضع مخصصات لمجابهة خسائر
الائتمان بلغت 7ر20 مليون ريال عماني خلال العام المنتهي في 31
ديسمبر 2002م مقابل مخصصات لمجابهة خسائر الائتمان بلغت 1ر26
مليون ريال عماني خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2001م.
واستطاع البنك تحصـيل مبـالغ مـن مخصصـات خسـائـر الديـون
بلغـت 8ر4 مليـون ريال عمانـي كـما في 31 ديسمبر 2002م مقارنة
مع 6ر2 مليون ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2001م. وأضاف رئيس
مجلس الإدارة أن العائد الأساسي على السهم في عام 2002م بلغ
476 بيسة عن كل سهم قيمته ريالا عمانيا واحدا مقابل 171 بيسة
لعام 2001م مُسجلاً ارتفاعاً لافتا نسبته 178%. بينما يكون
العائد المعدل على السهم في عام 2002م مبلغ 455 بيسة لكل سهم
من أسهم البنك قيمته ريالاً عمانياً واحداً متضمنة أسهم رأس
المال المعدلة التي سيتم إصدارها عند تحويل السندات القابلة
للتحويل إلى أسهم في عام 2004م.
وأشار الشيخ
عبدالملك الخليلي إلى أن محفـظة القروض والسلفيات بالبنك شهدت
زيادة بمبلغ 128 مليون ريال عماني أو بنسبة 6ر11% لترتفع إلى
1226 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2002م مقارنة مع 1098
مليون ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2001م. وارتفعت أيضا ودائع
العملاء بمبلغ 169 مليون ريال عماني لتصل إلى 1059 مليون ريال
عماني كما في 31 ديسمبر 2002م مقارنة مع 890 مليون ريال عماني
كـما فـي ديسمبر 2001م. أمـا ودائـع الإدخـار فقـد سجلت
ارتفاعاً كبيراً نسبته 5ر45% من 5ر127 مليـون ريـال عمانـي
كمـا في 31 ديسمبر 2001م إلى 5ر185 مليون ريال عماني كما في 31
ديسمبر 2002م.
وكان بنك مسقط قد
أنجز خلال العام بنجاح الإندماج مع البنك الصناعي العُماني
(ش.م.ع.ع)، كما قام بشراء وتشغيل فرع مملكة البحرين وإدماج
الأنشطة المشتراة من الشركة الأهلية لخدمات الوساطة. ونتيجة
لشراء أنشطة الشركة الأهلية لخدمات الوساطة، أصبح لدى البنك
الآن ترخيصا لممارسة أعمال الوساطة في سوق مسقط للأوراق
المالية، وبات في إمكانه توفير تشكيلة من أنشطة إدارة الأصول
وخدمات الوساطة والخدمات الاستشارية لزبائنه الكرام. كما أدمج
البنك خلال العام بنجاح الأنشطة والأعمال الخاصة بمحفظة بطاقات
الائتمان لمؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)-
عُمان.
وأضاف الخليلي أنه
وتمشياً مع استراتيجية بنك مسقط القائمة على محوري تنويع مصادر
الإيرادات والمخاطر، نجح البنك خلال عام 2002م في شراء أنشطة
فرع بنك هولندا العام (ABN
AMRO Bank)
في مملكة البحرين الذي استقرت أعماله وأصبح يُسهم بفعالية في
مُجمل أرباح بنك مسقط. ويعكف البنك حاليا على عملية تحديث
شاملة للتقنيات المستخدمة في الفرع بغية الارتقاء بكفاءة
الخدمات المقدمة لزبائنه الكرام. وينظر البنك في الإمكانيات
المتاحة لتحويل فرع الهند إلى كيان محلي وينتظر في هذا الخصوص
الضوابط واللوائح الصادرة من السلطات الرقابية المختصة
بجمهورية الهند. كما ينظر البنك أيضا في إمكانية توافر الفرصة
المناسبة لتأسيس عمليات مصرفية مُتكاملة في دولة الإمارات
العربية المتحدة التي يتواجد فيها البنك من خلال مكتب تمثيلي.
وعلى صعيد الخدمات
المصرفية أشار الشيخ عبدالملك الخليلي إلى أن شبكة فروع البنك
ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى 90 فرعاً محلياً و143 جهاز
صراف آلي، مضيفاً أن البنك دشن عدد من المنتجات المالية
والخدمات المصرفية الجديدة خلال عام 2002م من بينها فرعاً
للأعمال المصرفية الخاصة وفرع البنك الإلكتروني في مركز
المدينة (سيتي سنتر) ليصبح أول منفذ إلكتروني متكامل بالسلطنة،
إلى جانب تدشين الخدمات المصرفية عبر شبكة المعلومات الدولية
(الإنترنت).
واختتم رئيس مجلس
إدارة بنك مسقط استعراضه لنتائج عام 2002م برفع أسمى آيات
الشكر والعرفان لباني نهضة عُمان وملهم مسيرتها الناجحة،
مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –
يحفظه الله ويرعاه.
كما وجّه رئيس
مجلس الإدارة الشكر للإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالبنك
لجهودهم الحثيثة وتفانيهم والعمل بروح الفريق الواحد داعياً
كافة المنتسبين للبنك للسعي إلى الحفاظ على نجاحات ومكتسبات
هذا الصرح المصرفي الرائد في البلاد. كما عبّر الخليلي نيابة
عن مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية عن التقدير والشكر
العميق للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال على
الجهود الخيّرة المبذولة لدفع عجلة القطاع المصرفي والمالي بما
يخدم مُجمل مسيرة الاقتصاد الوطني في السلطنة.
رجوع
|
