قطاع الطاقة

مشروع منح للطاقة (مع التوسعة)
كان مشروع منح للطاقة أول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد بلغت تكلفة محطة الطاقة (التي تبلغ قوتها 90 ميغا واط) نحو 150 مليون دولار أمريكي وكان المقرضون الرئيسيون للمشروع هم إتحاد التمويل الدولي والوكالات الأوروبية لتمويل الصادرات (ECGD and Coface) . هذا وقد تم ترتيب قرض تجاري بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي عن طريق بنك مسقط ، وبعد ذلك إشتركت عدة بنوك عمانية في منح هذا القرض ، علماً بأنّ بنك مسقط هو بنك الحساب كما أنه قدم تسهيلات رأس المال العامل للمشروع.

تمت زيادة قدرة المشروع لاحقاً بثلاثة اضعاف لتصل طاقته الإنتاجية إلى 270 ميغا واط، وقد قام بنك مسقط بتقديم الدعم اللازم لإكمال عملية التوسيع عن طريق زيادة تسهيلات رأس المال العامل إلى 14 مليون دولار أمريكي .

مشروع الكامل للطاقة
مشروع الكامل للطاقة عبارة عن مشروع مستقل أنشأته الشركة الدولية للطاقة ويشمل محطة للطاقة تبلغ إنتاجيتها 285 ميغا واط في منطقة الشرقية. قام بنك سوسيتيه جنرال وبنك مسقط بتقديم الدعم المالي للمشروع الذي وصلت تكلفته إلى 125 مليون دولار أمريكي منها 99 مليون عن طريق الاقتراض . هذا وقد تم تمويل المشروع بشكل ناجح بواسطة بنوك دولية وإقليمية ومحلية . علاوة على ذلك ، لعب بنك مسقط دوراً بارزاً في المشروع حيث قدم ضمان حسن التنفيذ كونه الوكيل المحلي للضمانات وبنك الحساب.

مشروع بركاء للطاقة و تحلية المياه
يشمل هذا المشروع إقامة محطة للطاقة بقوة 427 ميغا واط ومحطة تحلية مياه بقوة 20 مليون جالون تبلغ تكلفتها 415 مليون دولار أمريكي مع 349 مليون دولار أمريكي عن طريق الديون. قام البنك بلعب دور فاعل في ترتيب القرض بمبلغ 349 مليون دولار أمريكي للمشروع بقدر كبير من الإلتزام. إضافة إلى ذلك، قدم البنك ضمان حسن التنفيذ كونه الوكيل المحلي للضمانات وبنك الحساب.

مشروع صلالة للطاقة
مشروع صلالة للطاقة تعبير واضح عن اتجاه الحكومة نحو تخصيص قطاع الطاقة في الجزء الجنوبي من السلطنة. وقد تم إعطاء حق الإمتياز إلى اتحاد شركات بقيادة مجموعة مشاريع الخدمات العامة لكي تقوم ببناء محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 195 ميغا واط وتولي إدارة مرافق التوليد الحالية بما فيها نظام النقل والتوزيع.

قام بنك مسقط بتقديم ضمان حسن التنفيذ كما شارك في عملية ترتيب قرض التمويل للمشروع مع بنكي بي إن بي باريباس (BNP Paribas) و ويست إل بي (WestLB) . علاوة على ذلك، قام البنك بلعب دور الوكيل المحلي للضمانات وبنك الحساب.

أعلى

قطاع النفط والغاز

مشروع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال (إعادة التمويل)

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هي عبارة عن مشروع مشترك بين الحكــومة العمانيـة (51%) وشل للغاز-بي في (30%) وشركاء دوليون آخرون. وقد بدأ العمل بهذا المشروع الذي يتكون من محطتين للغاز الطبيعي المُسال بطاقة إنتاجية تبلغ 6.6 مليون طن من الغاز سنوياً ، وقد شارك بنك مسقط في التمويل المبدئي للمشروع بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة بإعادة تمويل إجمالي الدين بمبلغ 1.300 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2001م ، وكان بنك مسقط أحد مديري المشروع. علاوة على ذلك ، قام بنك مسقط بإدارة تمويل مشروع إنشاء مجمع سكني تابع لشركة الغاز الطبيعي المُسال بلغت تكلفته 52 مليون دولار أمريكي ، وذلك عن طريق قرض بمبلغ 42 مليون دولار أمريكي. هذا وقد تم ترتيب عملية التمويل المشترك محلياً وإقليمياً ، كما قام بنك مسقط بالتكفل وحده بتمويل شراء القاطرات اللازمة لعمليات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

الشركـة العمانيـة للغـاز
قامت الشركة العمانية للغاز بتطوير خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي تربط بين حقول الغاز الطبيعي الموجودة في وسط سلطنة عمان والمناطق الساحليـة مثل صحار وصلالة (خط أنابيب فهود - صحار للغاز بطول 305 كيلو متر وخط أنابيب سيح نهيده – صلالة بطول 700 كلم). وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 456 مليون دولار أمريكي تم تمويلها عن طريق رأس المال بمبلغ 46 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى قرض بمبلغ 410 مليون دولار أمريكي.

يعتبر بنك مسقط المدير الرئيسي في هذا القرض المشترك البالغ 410 مليون دولار أمريكي حيث تبلغ حصة البنك في القرض 29 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فإن بنك مسقط هو بنك الحساب للشركة. هذا وقد كان بنك مسقط أيضا جزءاً من مجموعة بنوك عالمية قامت بتمويل عقد خط أنابيب صلالة للغاز الذي أنشأته دودسال .

أعلى

الموانئ

مشروع ميناء صلالة ( مع التوسعة )
هذا المشروع عبارة عن حق إمتياز مدته ثلاثون عاماً بهدف تطوير ساحة الحاويات في ميناء صلالة لكي تستوعب 2 مليون حاوية بطول 20 قدم. هذا ويمتلك المساهمون العمانيون بما فيهم الحكومة العمانية نسبة 70% من أسهم الشركة بينما تمتلك شركة إيه بي مولر (مارسك) (A.P. Moller Maersk) نسبة 30%. هذا وقد قام بنك مسقط بدور المدير المشارك لتمويل المشروع حيث قام بضمان الدين المبدئي بقيمة 77 مليون دولار أمريكي مع بنك سوسيتيه جنرال(Societe Generale) وبنك ظفار. بالنسبة لمشروع التوسيع، قام بنك مسقط بزيادة مساهمته إتساقاً مع الأطراف الأخرى. علاوة على ذلك، فإن البنك هو بنك الحساب ومدير الضمانات الإضافي في المشروع. وقد لعب بنك مسقط دور المستشار المالي لعملية زيادة رأس المال بواسطة إصدار أسهم حق الأفضلية ، كما قام البنك بترتيب وهيكلة تمويل عملية شراء القاطرات الخاصة بميناء صلالة ، وهى عملية تم تمويلها بشكل مشترك بنجاح.

أعلى