|
بنك
مسقط يرعى منتدى للصناديق المرتبطة بمؤشر
مسقط -14 يناير 2008م: يقوم بنك مسقط (ش.م.ع.ع)، البنك
الرائد في السلطنة، برعاية المنتدى الأول من نوعه للصناديق
المرتبطة بالمؤشر ويمكن تداول وحداتها كأسهم في البورصة (ETFs)وذلك
عن طريق دائرتي إدارة الأصول وبنوك الإستثمار التابعتين له.
سينعقد المنتدى بمنتجع شنغريلا بر الجصة في مسقط وسيقوم
بتنظيمه كل من سوق مسقط للأوراق المالية ومؤشرات داو جونز.
تعتبر الصناديق المرتبطة بالمؤشر الفئة الأكثر إبتكارا من
الأوراق المالية التي تدخل السوق منذ إستحداث الصناديق
المشتركة، كما إزدادت هذه الصنايق شعبية في السنوات
الأخيرة، علما بأن الصناديق المرتبطة بالمؤشر هي بمثابة
أوراق مالية تشبه إلى حد كبير الصناديق المرتبطة إرتباطاً
مباشراً بمؤشر الأسهم، غير أنه من الممكن تداول وحداتها
مثل الأسهم. وتوفر هذه الصناديق فرص إستثمار متنوعة
للمستثمرين من خلال برامج إستثمار جماعية وغير محددة يمكن
تداولها في أي وقت طوال اليوم. وعلاوة على ذلك، تقدم هذه
الصناديق نفس سهولة الأسهم إلى جانب التنوع الذي يتمتع به
أي صندوق مشترك.
وسيشارك في هذا المنتدى محاضرون من جميع أنحاء العالم من
أمثال رشدي صديقي، المدير الإقليمي لمؤشرات أسواق داو جونز
الإسلامية، وتوني أبريان، نائب رئيس إخصائي المنتجات ببنك
نيويورك، وديبورا إيه فوهر، المدير المنتدب لإستراتيجيات
الإستثمار بشركة مورغن ستانلي في لندن وآخرون.
وستتم خلال المنتدى تغطية مواضيع متعددة مثل "المؤشرات:
الأساس للصناديق المرتبطة بمؤشر التداول" والمتطلبات
الرقابية الدولية والإطار للصناديق المرتبطة بالمؤشر"
و"دور ومسؤولية إدارة ETFs في الأسواق المتقدمة والناشئة"
و"العمل مع أسواق الأسهم والصناديق الإسلامية المرتبطة
بالمؤشر" و"إمكانية نجاح الصناديق المرتبطة بالمؤشر في
السلطنة".
متحدثا في المناسبة، قال عبدالرزاق علي عيسى، الرئيس
التنفيذي لبنك مسقط:
" إننا مسرورن جدا لإرتباطنا مع هذا المنتدى حيث نأمل بأن
هذا الحدث الهام سيلعب دورا كبيرا في توفير الفرصة
المناسبة لإكتشاف إمكانية إستحداث هذا النوع من الصناديق
في سوق السلطنة النامية. وسيشارك في المنتدى مجموعة مختارة
من المهتمين الذين يأتون من خلفيات مهنية وأسواق مالية
مختلفة. "
وتقوم دائرتا إدارة الأصول وبنوك الإستثمار التابعتين لبنك
مسقط برعاية هذا الحدث.
تجدر الإشارة إلى أن قسم إدارة الأصول ببنك مسقط يستحوذ
حالياً على حصة سوقية مسيطرة الحصة لصناديق الإستثمار في
سلطنة عمان . و يوفر القسم مجموعة واسعة و متنوعة من
المنتجات الإستثمارية المحلية و الدولية إستناداً إلى عنصر
المخاطر و العوائد المستهدفة بالنسبة للزبائن. و يعتبر قسم
إدارة الأصول أكبر مدير إستثمارات في سلطنة عمان كما يدير
صناديق إستثمار تحقق أداء ً مميزا ً وتعتبر أحد أفضل
الصناديق أداء في المنطقة بحكم إدارتها النشطة للصناديق
المشتركة والمحافظ الإستثمارية للزبائن وخطط صناديق
التقاعد. أما الصناديق التي يديرها قسم إدارة الأصول ببنك
مسقط حاليا فيه صندوق مسقط و صندوق أوريكس و صندوق بنك
مسقط الكويتي (MSCI). وقد تم تدشين صندوق مسقط في العام
1995 في حين أنشىء صندوق أوريكس في العام 1994. هذا و
يستثمر صندوق مسقط في الأسهم المدرجة بسوق مسقط للاوراق
المالية بينما يستثمر صندوق أوريكس في الأسهم المدرجة
بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن صندوق مسقط
حقق عائدات تراكمية بلغت 379% خلال السنوات الخمسة الماضية
في حين حقق صندوق أوريكس عائدات تراكمية بلغت 273% على مدى
السنوات الخمسة الماضيـة لغاية أكتوبــر 2007م. و الجدير
بالذكر أن هذين الصندوقين هم الوحيدين في سلطنة عمان الذين
تم تصنيفهما من قبل ستاندرد آند بورز و هما يداران بواسطة
فريق من المحترفين و يوقران سيولة يومية للمستثمرين. هذا،
وقد حققت المحافظ الإستثمارية والصناديق المشتركة المدارة
من قبل قسم الأصول التابع لبنك مسقط عائدات كبيرة بشكل
مستمر مع وجود درجة أقل جدا من مخاطر تقلب الأسعار عن ما
هو الوضع بالسوق. وتتوفر لدى قسم إدارة الأصول الخبرة
المطلوبة لتأسيس وإدارة صناديق مرتبطة بالمؤشر كما أنه
يقوم حاليا بتوفير صناديق قائمة على المؤشر من خلال صندوق
مسقط وصندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط الكويتي (MSCI
أما وحدة الوساطة ببنك مسقط، و التي تعمل بموجب ترخيص من
سوق مسقط للأوراق المالية، فتقدم خدمات وساطة شاملة ذات
قيمة مضافة للمستثمرين محلياً و عالمياً ، و تعتبر إحدى
دور الوساطة الرائدة في البلاد ، كما حصلت على جوائز عديدة
من سوق مسقط للاوراق المالية . هذا، ويمكننا القول بإعتزاز
بأنها جهة الوساطة المفضلة للكثير من المستثمرين الأجانب
النشطين في الأسواق العالمية الناشئة. و يقدم بنك مسقط
خدمات وساطة في أسواق إقليمية منتقاة و ذلك بواسطة شبكة
واسعة من الشركاء حول العالم . أما القوة الأساسية لوحدة
الوساطة ببنك مسقط فتكمن في خبرتها في مجال البحوث
المتعلقة بالأسهم وتوسعها الكبير من خلال شبكة واسعة من
المستثمرين. وكل هذه الخدمات مدعومة من قبل فريق بحث قوي
يقوم بإنتظام بتعقب ةتحليل الأحداث والإتجاهات على مستويات
جزئية بالنسبة (للشركات) ومستويات كلية بالنسبة (للإقتصاد)،
علما بأن التتغطية المحلية تغطي 12 قطاعا وأكثر من 30 شركة
تمثل حوالي (80%) من رسملة السوق. هذا، وتشكل تقارير
البحوث الصادرة منا الرأي السائد والمعمول به فيما يتعلق
بأسهم سوق مسقط للأوراق المالية.
تم خلال العام 2007م إتخاذ خطوات لتضمين شركات أكثر داخل
السلطنة في وحدة الوساطة وكذلك لتوسيع تغطية البحوث لتشمل
دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هذا، وقد تم ضم حوالي 8
شركات عمانية إضافية إلى التغطية إلى جانب نشر عدة تقارير
حول شركات دول مجلس التعاون الخليجي شملت من بين أمور أخرى
تقارير معلومات عن القطاع المصرفي في الكويت وقطاع
الإتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي والصناعات الكويتية
مع وجوب توسيع نطاق التغطية عن دول المجلس التعاون الخليجي
مستقبلا.
أعلى
|
|
