وقد قامت مارجريت روث بورسيل، كبيرة الإقتصاديين في بنك مسقط وكل من الدكتور تريستان كلوب، عضو لجنة المستثمرين لصندوق أوريكس و إس آر كرشنان، رئيس قسم إدارة الأصول والأعمال المصرفية الخاصة ببنك مسقط، بإبراز المميزات التي يتمتع بها اقتصاد السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مسلطين الضوء على فرص الإستثمار المحتملة المتوفرة في المنطقة للمستثمرين. 

حيث توقع المحاضرون أن تحقق السلطنة مستوى نمو في العام 2010م مع أن هذا النمو سيكون بمستوى معتدل وبشكل مستدام. وأضافوا قائلين بأن التقدم المضطرد والمستمر نحو تحقيق الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني تسير بخطى ثابتة حيث تمكن الإقتصاد العماني من تفادي الآثار التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية مما سيمنح السلطنة ثقة المستثمرين في السنوات القليلة القادمة .

وقال المحاضرون أيضا بأن السلطنة أثبتت توازنها وثباتها خلال الأزمة المالية العالمية ويعود ذلك في الأساس إلى السياسات الحكيمة التي انتهحنها الحكومة في إدارة الفوائض المالية  قبل وأثناء الأزمة المالية، ويتوقع المحاضرون أن يصل متوسط سعر النفط فوق (70) دولار أمريكي للعام 2010 حيث يكون يكون الطلب مدعوما من قبل دول آسيا الصاعدة، وخاصة الصين، وكذلك من قبل إقتصاديات الدول النامية. 

وتظل أساسيات اقتصاد السلطنة سليمة مع إنخفاض الديون الخارجية إلى أقل من (25%) من إجمالي الناتج المحلي ووجود فائض في الحساب الجاري وتغطية من الوارادات لأكثر من خمسة أشهر.  لقد شهدت الميزانية تقلبات لمعظم فترات العام الماضي لتستقر عند الصفر بعد أن ظلت في حالة عجز في بداية العام في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بدعم الإقتصاد.

تأثرت السلطنة هي الأخرى بتداعيات الأحداث العالمية حيث شهدت التجارة الخارجية هبوطا تزامن مع الهبوط الحاد في التجارة العالمية في العام 2008م.  ومن جانب آخر، أحدث الركود العالمي تراجعا إيجابيا حادا في التضخم بنسبة أعلى من (0%) في ديسمبر 2009م.  وتعتبر السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي بأنها في وضع جيد نتيجة أسعار النفط العالية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة في الإنفاق الحكومي، كما يعتبر الدولار المعافى مؤشر توجه إيجابي للمنطقة حسب ملاحظات الخبراء. 

تتضمن الإتجاهات لصالح منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متوسط نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة (6.8%) خلال السنوات السبع الأخيرة وتوقع نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي يزيد عن نسبة (5%) خلال هذا العام.  ولاحظ الخبراء أن قطاع الإستهلاك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال في مرحلة مبكرة نظراً للنمو السكاني السريع وخصوصاً في فئة الشباب حيث يشكّل من هم دون الـ19 من العمر  (51%) من إجمالي السكان.  

وأضاف الخبراء قائلين بأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل حوالي (60%) من إحتياطي النفط العالمي و (45%) من إحتياطي الغاز، وتقدر إحتياطي حكومات المنطقة بـ(502) مليار دولار أمريكي في حين تمتلك صناديق الثروة السيادية أكثر من (2) تريليون دولار أمريكي من الأصول.  مستويات الديون السيادية منخفضة وتبلغ نسبتها (29%) من إجمالي الناتج المحلي البالغ (353) مليار دولار أمريكي في حين يبلغ الفائض التجاري (178) مليار دولار أمريكي. 

وإستطرد الخبراء قائلين بإن إستعداد دول مجلس التعاون الخليجي لإستقبال إستثمارات خارجية  وإقامة مناطق تجارية حرة وخصخصة المؤسسات المملوكة من قبل الدول وتبسيط إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وإستخدام إيرادات النفط لتمويل مشاريع البنية الأساسية إلى جانب إدارة سليمة للحسابات المالية وإصلاح الأنظمة القانونية وتحسين النظام الرقابي لهيكلة القطاع المصرفي وفتح أسواق المال كلها مؤشرات قوية تدل على  وجود فرص للإستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.  

الجدير بالذكر أن قسم إدارة الأصول بنك مسقط تعتبر أحد أكبر مديري الإستثمار الذي يدير صناديق الإستثمار ويتمتع بموقع ريادي في السلطنة.  ويقوم القسم بتقديم منتجات متنوعة ومختلفة من صناديق الإستثمار التي تستثمر في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والهند.  وعلاوة على ذلك، يقوم قسم إدارة الأصول ببنك مسقط  بإدارة منتجات مصممة خاصة وصناديق إحترازية وصناديق أسهم الشركات الخاصة وصندوق يستثمر في المجال العقاري في السلطنة.  ويقدم القسم أيضا خدمة إدارة المحافظ ذات الصلاحية المطلقة لتتلاءم مع متطلبات الشرائح المختلفة من الزبائن، بما في ذلك صناديق التقاعد والصناديق العالمية ومصالح أصحاب الثروات والمؤسسات والكيانات الأخرى. 

كما يعتبر بنك مسقط هو أحد مديري إدارة صندوق التوازن الإستثماري الذي أنشأته الحكومة برأس مال يبغ (150) مليون ريال لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية.