مسقط - يناير 2009م: يتوقع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، أن تصل قيمة الإكتتاب لشهادات الإيداع إلى (20) مليون ريال عماني خلال المزاد العلني الرابع الذي سينظمه البنك بتاريخ 18 يناير 2009م. وسيتم الإعلان عن نتائج الإصدار بتاريخ 21 يناير وذلك لفترات إستحقاق تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات وبعائد تبلغ نسبته (5%) و(5.5%) و(6%) على التوالي. وسيكون الحد الأدنى للإكتتاب بقبمة (100,000) ريال عماني ومضاعفاتها وسيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات على أساس نصف سنوي مع وجود إمكانبة لتحويل شهادات الإيداع إلى مستثمرين مؤهلين. يمكن إسترداد شهادات الإيداع بالقيمة الإسمية مع الفائدة المستحقة عليها بتاريخ الإستحقاق. ويشتمل المستثمرون المؤهلون على المواطنين العمانيين والأجانب إلى جانب الشركات والمؤسسات المالية القائمة في السلطنة وخلافها. وكما جرت العادة بالنسبة للإصدارات السابقة، يمكن للمتقدمين لشهادات الإصدار تقديم حتى خمسة عروض بأسعار فائدة مختلفة، علما بأن البنك ينوي إصدار شهادات إيداع بقيمة (250) مليون ريال عماني في السنة الأولى تم حتى الآن تحقيق مبلغ (50) مليون ريال عماني من خلال عمليات الإصدار الثلاث السابقة.

إن الدعم الكبير وغير المتوقع الذي حظيت به الإصدارات السابقة من المزاد العلني لشهادات الإيداع يبين الرغبة القوية لدى المؤسسات المالية للحصول على منتجات بنك مسقط ذات العائد العالي، علما بأن وضع السيولة المالية في الأسواق المالية المحلية والدولية قد شهد تحسنا كبيرا منذ تنظيم الجولة الأخيرة من المزاد العلني والذي كان واضحا من خلال المزاد لإصدار شهادات الإيداع الذي نظمه البنك المركزي العماني مؤخرا حيث حصل البنك المركزي العماني على عروض بلغت قيمتها الإجمالية (469) مليون ريال عماني. وفي محاولة لتخفيف وطأة وضع السيولة النقدية، قام البنك بتخفيض سعر الكوبون على شهادات الإيداع بنسبة (0.35%) و(0.15%) لشهادات الإيداع لسنة واحدة و ثلاث سنوات عند مقارنتها بالإصدار السابق في حين سيظل سعر الكوبون بالنسبة لشهادات الإصدار لمدة خمس سنوات كما هو دون أي تغيير. هذا، ويمكن الملاحظة بأن سعر الكوبون على أي أداة لا يحتاج أن يعكس إجمالي العائد بالنسبة لللمستثمرين الذين بإمكانهم تقديم عرض لشهادات الإيداع بقيمة تكون أقل أو أعلى من القيمة الإسمية. وإذا أخذنا في الإعتبار قيام البنك بإتباع نفس عملية المزاد العلني الذي سيتم من خلاله إصدار شهادات إيداع على أساس تصاعدي لأسعار الفائدة بدءا من العائد الأقل، فأنه من المحتمل أن يحصل الإصدار الجاري على عوائد أقل نظرا للتحسن في وضع السيولة بالسوق المحلي. وفي حال وجود عروض أكثر عند حد العائد المقبول الأخير من تلك المتوفرة للتخصيص، فعنئذ ستتم عملية التخصيص بالنسبة لهؤلاء المتقدمين على أساس تناسبي. هذا، ويحتفظ البنك بحق قبول أو رفض أي عرض مقدم لا يعكس وضع السوق أو لأي سبب آخر.