مسقط ، 1 فبراير 2011- نظم بنك مسقط مؤخرا بالمقر الرئيسي للبنك في مرتفعات المطار الإجتماع الأول للجنة مسؤولي البنوك لإدارة المخاطر والتي تم تشكيلها بهدف تسهيل تبادل المعرفة والإلمام بآخر المستجدات في مجال إدارة المخاطر الذي يشهد تطورات مستمرة. وقد شارك الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط في جلسة اللجنة الإفتتاحية حيث رحب بفكرة تشكيل مثل هذه اللجنة وقال أنها ستساعد في تعزيز مكانة القطاع المصرفي في السلطنة.
من جانبه، رحب عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، بكبار مسؤولي البنوك لإدارة المخاطر و قال: "لقد خطت إدارة المخاطر خطوات ملحوظة خلال فترة العقد الماضي نتيجة قيام البنوك بتبني وتطبيق مبادرات من ناحية وكذلك بسبب التغييرات المتسارعة الخطى في المناخ الإقتصادي على مستوى العالم من ناحية أخرى. ولم تعد البنوك اليوم مجرد مؤسسات تجارية بل تعتبر من أهم المرتكزات الرئيسية للإقتصاد، كما أن أحداث الماضي القريب حيث تدخلت الحكومات حول العالم لتقديم الدعم غير المسبوق للبنوك أثناءالأزمة الإقتصادية تشير إلى أهمية القطاع المصرفي. إن هذا الإدراك حول التأثير المباشر لسلامة ومتانة البنوك على الإقتصاديات الوطنية قد أحدث بالفعل تغيراً في مفهوم كيفية إدارة البنوك، وبشكل خاص حول إدراك البنوك للمخاطر وتقييمها ومن ثم إدارتها. إن التركيزعلى سياسة إدارة المخاطر بموجب إتفاقية بازل (2) قد بدأ العمل به أيضا."
وأضاف الرئيس التنفيذي قائلا: "إن وجود آلية فعالة لإدارة المخاطر هو القاعدة للنمو المتواصل بالنسبة للمؤسسات المصرفية، وإيمانا من بنك مسقط بأهمية هذا الإعتقاد، قام البنك بتطوير إدارة المخاطر كمجال أساسي للكفاءة. موجهين بذلك شكرنا للبنك المركزي العماني الذي ساعد من خلال التوجيهات الرقابية والإشراف المصرفي والإستثمار ذي التخطيط الجيد على إدخال عهد جديد من الشفافية المالية المتزايدة وإدارة متطورة للمخاطر إلى جانب إستحداث أساليب للإبلاغ في جميع مجالات حدوث المخاطر المحتملة في البنوك، مثل الإئتمان والتسويق والسيولة بالإضافة إلى مجال المخاطر التشغيلية.
وإستطرد عبدالرزاق قائلا بأنه كانت توجد هناك حاجة متنامية لتشكيل لجنة و تجمع لمسؤولي إدارة المخاطر بالبنوك من أجل الإجتماع معا والتباحث في مجالات رئيسية تتعلق بإدارة المخاطربالإضافة إلى تقاسم الآراء وجمع البيانات لوضع نماذج لإدارة المخاطر، وأضاف قائلا بأن تشكيل لجنة مسؤولي إدارة المخاطر في السلطنة ستساعد على معالجة هذا الموضوع، متمنيا للجنة مسؤولي إدارة المخاطر كل النجاح في أعمالها.
من جانبه، قال باسم بن هارون الزدجالي من البنك المركزي العماني: "أن سياسة إدارة المخاطر للبنوك تختلف من بنك لآخر حسب الإختلاف في قاعدة الزبائن وثقافة المخاطر وإستراتيجة العمل المتبعة، غير أنه توجد هناك مسائل مشتركة تتعلق بالمخاطر سيساعد تبادل الآراء حولها بالفعل. ويقدّر البنك المركزي العماني ويدعم المبادرات التي إتخذها البنوك عموما وبنك مسقط بشكل خاص لتشكيل هذه اللجنة المعنية بإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. وعلى خلفية الأزمة المالية العالمية التي عصفت بإقتصاديات دول العالم مؤخرا وتطبيق توجهات متقدمة لقياس و تقييم المخاطر كما أوصت به متطلبات إتفاقية بازل II، يعتبر إنعقاد إجتماع لجنة إدارة المخاطر مهمة . ويجب على اللجنة، كجزء من أهدافها المعلنة، تشجيع إجراء مباحثات ومناقشات بناءة حول آخر الممارسات في مجال إدارة المخاطر."