في إطار سعيه الدؤوب لتحقيق مستوى متقدم من النزاهة المهنية، قام البنك في العام 2010م بتبني سياسة جديدة حول "الإبلاغ عن التصرفات المشبوهة"، و ذلك بهدف الحفاظ على أعلى مستويات المهنية في مجال العمليات المصرفية، علماً بأن هذه السياسة هي بمثابة نتاج طبيعي لإلتزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات. 

و تغطي هذه السياسة الشاملة جميع مجالات التعامل مع الزبائن والزملاء و المتعاملين مع البنك بمن فيهم الموردين و المقاولين، كما أن تطبيق هذه السياسة يعتبر إلزامياً بالنسبة لجميع الموظفين حيث يُطلب منهم بموجبها الإبلاغ فوراً عن أي أنشطة مشبوهة تحصل داخل البنك مع ضمان توفير الحماية للموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن اي إجراء غير إعتيادي و مثير للشبهة.  ولمنع سوء إستخدام هذه السياسة، لن يتم النظر في إتهامات أو إدعاءات زائفة،  كما سيقوم البنك بإتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص. 

ونظراً لإنطوائها على درجة عالية من المساءلة، ستساعد سياسة الإبلاغ عن التصرفات المشبوهة على تعزيز الثقة بالبنك من خلال تطبيق إجراءات شفافة و فعالة فيما يختص بالمساءلة والمحاسبة. وجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك قد أسند مهمة إدارة سياسة حماية المبلّغين عن التصرفات المشبوهة  إلى نائب المدير العام للتدقيق الداخلي، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الإعتيادية الأخرى المتعلقة بمعالجة تظلمات و شكاوى الموظفين و المتضمنة في دليل الموارد البشرية. 

 و فيما يلي الملامح البارزة  لهذه السياسة:

1:  يلتزم فريق الإدارة بالبنك بالحفاظ  على أعلى مستويات التصرف المهني في التعامل مع الزبائن والزملاء والمتعاملين مع البنك لضمان تماشي هذه السياسة مع أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

2:  يجب على الموظفين توخي الحيطة و الحذر دوماً، و عند الإدراك أو المعرفة بوجود إجراء أو تصرف خاطئ أو مشبوه ، يجب الإبلاغ عنه فوراً دون الخوف من التعرض للضرر.     

3:  لا يتم النظر في أي حالة من حالات سوء إستخدام هذه السياسة بما في ذلك الإتهامات أو الإدعاءات الزائفة.    

4:  تشجع هذه السياسة على إستعمال القناة الإعتيادية للإبلاغ عن حالات مشبوهة أو مخاوف و ذلك عن طريق المشرفين المباشرين أو مدراء الأقاليم أو مساعدي مدراء العموم أو نواب المدراء العموم أو دائرة الموارد البشرية وغيرها إلاّ في حالة العلم أو الإحساس بأن هذه القنوات لن تكون مناسبة أو فعالة.  

5:  ستكون هناك وسيلتان للإبلاغ عن أي جراء أو تصرف غير مناسب،  و ذلك عبر الإتصال بخط ساخن أو إرسال رسالة بالبريد الالكتروني، علماً بأن هذه السياسة سيتم نشرها أيضاً على موقع البنك الإلكتروني حتى يتمكن الزبائن والموردين وأشخاص آخرون من غير موظفي البنك من  تسجيل مخاوفهم عن طريق البريد الإلكتروني. 

6:  قد تختار أو قد لا تختار تحديد هويتك، و لكن في حال الشعور بأن هويتك ستنكشف أو في حال إختيار تحديد الهويـــة مع الحاجة إلى المزيد من الحماية، يمكن طلب الحماية من المسؤول المعني بهذا الأمر و هو مساعد المدير العام للموارد البشرية، حيث أنه سيضمن عدم تعرض الموظف المبلّغ عن حالة مشبوهة لأي إساءة أو ضرر نتيجة قيامه بالإبلاغ عن إجراء أو تصرف مشبوه.

7:  أي حالة مشبوهة يتم إطلاع المسؤولين عليها سيتم تقييمها بعناية من أجل تحديد الحقائق حولها.

8:  سيتم التعريف بقنوات الإبلاغ عن التصرفات المشبوهة من خلال دورات تعريفية لضمان إطلاع الموظفين الجدد على هذه السياسة و إخبارهم بالتصرف المهني حيالها. 

سيتم إجراء جميع التحقيقات بطريقة منصفة و موضوعية لضمان تحقيق العدالة في جميع الظروف والحالات.

ندعو جميع رؤساء الدوائر و مديري الفروع إلى الإحتفاظ بسجل كتابي كدليل على أن الموظفين التابعين لدوائرهم قد إطلعوا على هذا التعميم  و إستوعبوا محتوياته. 

إننا كجزء من هذه السياسة نطالبكم بالابلاغ بحرية و دون خوف عن أي تصرف غير مقبول من أجل الحفاظ على نزاهة عملياتنا المصرفية و تعزيز الثقة التي يحظى بها البنك في المجتمع المصرفي. 

و فيما يلي أرقام الخط الساخن و عنوان البريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة:

الخط الساخن: 78822 800  (مكالمات مجانية من داخل السلطنة) و 24767576 00968  (للمكالمات من خارج السلطنة حيث تفرض رسوم المكالمات الدولية العادية). عنوان البريد الإلكتروني:  Whistleblower@bankmuscat.com

للأطلاع على السياسة بالكامل أضغط هنا

و تقبلوا تحياتي،

عبدالرزاق بن علي بن عيسى

الرئيـــــس التنفيـــــذي